سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: مجلس موافق حذف عبارت «به نرخ پایان شهریور» در لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیست چراکه هر نوع اصلاح و تغییری از این دست سبب گرانی‌های بیشتر خواهد شد.
عصر کاسپین/ سیدکاظم دلخوش اباتری با اشاره به پیشنهاد دولت مبنی بر حذف عبارت«به نرخ پایان شهریور» در «لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» گفت: اگرچه این لایحه هنوز اعلام وصول نشده است اما مجلس موافق این حذف نیست چراکه هر نوع اصلاح و تغییری از این دست سبب گرانی‌های بیشتر خواهد شد. بنابراین دولت موظف است کالاهای اساسی را به نرخ پایان شهرویور سال گذشته به دست مصرف‌کننده برساند و اینکه تا الان عملی نشده و نخواهد شد دلیلی بر حذف این عبارت نمی‌شود.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت به دلیل عدم عرضه کالاهای اساسی به نرخ شهریور سال ۱۴۰۰ تخلف کرده است و مجلس پیگیر این تخلف است لذا حذف عبارت «به نرخ پایان شهریور» در لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تخلفی بزرگ تر است و نمایندگان موافق این حذف نیستند چراکه در این شرایط نباید مردم نگران شوند.
وی همچنین با اشاره به بند دیگر «لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» که باعث می شود از انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی جلوگیری شود، بیان کرد: اگرچه این لایحه هنوز اعلام وصول نشده است اما در صورتی که در دستورکار قرار بگیرد به عنوان مخالف درباره این بند صحبت خواهم کرد چراکه نمایندگان به دنبال شفاف‌سازی هستند.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: مانور برخی دولتمردان بر روی برخی از بندهای لایحه‌ای -که هنوز در مجلس اعلام وصول نشده- کار اشتباهی است چراکه منجر به ایجاد مشکلاتی در سطح جامعه خواهد شد.