بادستور موقت هیات مرکزی حل اختلاف و تایید رای شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری، امیرحسین علوی مجبور به ترک شهرداری رشت خواهد شد و تا زمان برگزاری دادگاه اصلی حق برگشت به کار را نخواهد داشت.
عصر کاسپین/ فرماندار رشت پیش از این گفته بود، با توجه به این که پرونده علوی در دو دیوان عدالت اداری و سپس هیئت مرکزی حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفته بود نیازمند این بود رای هر دو نهاد در این رابطه صادر شود.
با ابطال دستور موقت توسط شعبه ۴۵ و هیات مرکزی حل اختلاف، شورای شهر رشت می‌تواند سرپرست جدیدی را برای شهرداری رشت تعیین کند. اما امیرحسین علوی در صورت موفقیت در دادگاه نهایی بار دیگر به شهرداری بازخواهد گشت، جزء این که از شکایت خود صرف نظر کند.
رفت و برگشت های شهردار رشت و روند کاغذبازی های اداری آن به دستمایه طنز در میان مردم تبدیل شده است.