بودجه پیشنهادی ۳۵۰۰ میلیارد تومانی شهرداری رشت برای سال ۱۴۰۲ در حالی تقدیم شورای شهر شده است که در کمتر از ۴۵ روز مانده به پایان سال، از بودجه ۲۰۲۰ میلیاردی سال جاری، تاکنون فقط هزار و ۴۰۰ میلیارد محقق شده و پیش‌بینی می‌شود در روزهای اندک باقی مانده به رقم مصوب نرسد.
عصر کاسپین/ رشد تورمی و سرسام آور ۷۵ درصدی بودجه از ۲ به ۳.۵ هزار میلیارد تومان در حالی صورت گرفته که تقریبا ۸۰ درصد درآمدهای شهرداری از جیب مردم و تنها ۲۰ درصد از سمت دولت است و به نظر می‌رسد برای تحقق این درآمد نجومی شاهد افزایش فشارها بر رشتوندان خواهیم بود. این افزایش بودجه پیشنهادی شهرداری رشت به حدی بوده است که حتی صدای برخی از اعضای شورای شهر را نیز در آورده است.
محمدحسین واثق کارگرنیا، رئیس شورای شهر رشت با بیان اینکه افزایش ۱۰۰ درصدی برخی از تعرفه‌های مربوط به شهرداری رشت در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ موجب تحمیل فشار مضاعف به شهروندان می‌شود، تصریح کرد: «این اقدام مورد تأیید شورا نبوده و اجازه این کار نیز به شهرداری داده نمی‌شود. باید در تعرفه‌ها به صورتی عمل شود که سفره شهروندان کوچک‌تر نشده و فشار مالی متحمل نشوند.»
از سویی دیگر در حالی که وظیفه ذاتی شهرداری‌ها جلوگیری از خلاف‌سازی ساختمانی است، سرپرست شهرداری رشت در بودجه پیشنهادی، درآمد ۷۵۲ میلیاردی تنها از محل آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ پیش‌بینی کرده است که با احتساب درآمدهای ناشی از عوارض، این رقم به بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان نیز می‌رسد.
به عبارت دیگر بیش از ۱/۴ درآمد شهرداری رشت از خلاف‌سازی ساختمانی خواهد بود. درآمدی ناپایدار که سر منشاء فساد و مشکلات بسیاری است. در حقیقت به نظر می‌رسد این امر چراغ سبزی به خلاف‌سازان است که در سال آینده نیز، رشت «بهشت خلاف‌سازان» خواهد بود و شهرداری نه تنها از خلاف‌سازی جلوگیری نخواهد کرد، بلکه از آن استقبال نیز می‌کند؛ ارتزاق از خلاف!
این در حالی است که سیاست دولت، مجلس و قوه قضائیه مبارزه با خلاف‌سازانی است که در این سال‌ها تا توانسته اند جیب خود را پر کرده و منافع عمومی شهروندان ذره‌ای برایشان در اولویت نبوده است. با این وجود به نظر می‌رسد شهرداری رشت عملا در حال به رسمیت شناسی این پدیده است. پدیده‌ای که با آن شاید بتوان بودجه نجومی شهرداری در سال ۱۴۰۲ را محقق کرد.
متاسفانه در سال‌های اخیر با عدم پیشگیری و برخورد جدی با خلاف‌سازی ساختمانی، شاهد رشد قارچ‌گونه ساختمان‌های بی‌کیفیت در زمین‌های نسقی شهر بوده‌ایم. ادامه وضع موجود بی‌شک می‌تواند آسیبی غیرقابل جبران به فضای شهری رشت وارد کرده و باعث مشکلاتی مانند حذف پارکینگ، ارتفاع سازی و معماری نامتناجس و جلوه بد بصری شهر شده که این امر خود باعث تضییع حقوق عامه نیز می‌شود. آسیبی که با پیش‌بینی افزایش قابل توجه درآمدهای ناشی از ماده ۱۰۰ شهرداری رشت در سال ۱۴۰۲، می‌تواند حتی چالشی جدی برای دادگستری گیلان نیز باشد. در زمانی که شهرداری از خلاف‌سازی نه تنها پیشگیری نکرده، بلکه خود سر منشاء فساد شده و از آن ارتزاق می‌کند، درخواست‌ها برای ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی پررنگ‌تر خواهد بود.
گفتنی است طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در دستور کار این هفته های مجلس قرار دارد. گفته می‌شود در صورت اصلاح این ماده، دست شهرداری‌ها برای درآمدزایی بیشتر از خلافی‌ها بسته می‌شود.
گیل خبر در راستای تنویر افکار عمومی، در این خصوص آمادگی انتشار هرگونه پاسخ از سوی شهرداری رشت را دارد.