جلسه شورای شهرستان رشت عصرچهارشنبه با حضور دبیر کمیسیون ماده ۹۹ استانداری گیلان و اعضای شورای شهرستان برگزار شد.
عصرکاسپین ، اختصاصی/مجید عزیزی رئیس شورای شهرستان رشت با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری که ۱۵ تیرماه برگزار شد ، ضمن آرزوی دولت موفق اظهار داشت: در این انتخابات شاهد حضور ۵۰ درصدی هموطنان بودیم و معتقدم علت عدم حضور نیمی از واجدین شرایط باید بررسی شود و اقدامات لازم برای جلب رضایت افکار عمومی انجام شود.
عزیزی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم ، ایام سوگواری و عزاداری سالار شهیدان و سرور آزادگان جهان حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) و یاران با وفایش را به همه هموطنان تسلیت گفت.
عزیزی علت تشکیل کمیسیون ماده ۹۹ روستاها را چنین عنوان کرد:
این کمیسیون برای پیشگیری از ساخت و سازهای غیر قانونی در بیرون از حریم مصوب شهرها و همچنین نحوه رسیدگی به جرایم کمیسیون ماده ۹۹ روستاها تشکیل شده است که شامل نمایندگان وزرات کشور، وزرات مسکن و شهرسازی در استانداری ها و قوه قضائیه است کمیسیون ماده ۹۹ روستاها نسبت به صادر شدن رای خراب کردن بنا یا جریمه ای معادل چندین درصد هزینه بروز شده اقدام می کند.
وی افزود: مراجع ذیربط وظیفه دارند، برای ساختمان هایی که بر اساس مقررات و پیشنهاد کمیسیون ماده ۹۹ برای آن ها جریمه معین شده و پرداخت شده بر اساس درخواست مالکان آن ها طبق مقررات مجوز پایان کار صادر کنند.
رئیس شورای شهرستان رشت مشکلات مرتبط با کمیسیون ماده ۹۹ و تخلفات ساختمانی در مناطق روستایی را چنین برشمرد: طولانی شدن پروسه بررسی و رسیدگی به پرونده ها و در بعضی اوقات اجحاف هایی که در این موضوع برای بومیان و روستاییان اتفاق افتاده که بررسی و حل آنها ضروری است.
رضا اسلامی ، دبیر کمیسیون ماده ۹۹ در استانداری گیلان در این جلسه بیان داشت : دهیاران نیز مانند شهرداران مرجع صدور پروانه و تصمیم گیرنده هستند.
وی گفت: بنده ضمن ادای احترام به جایگاه شغلی شما در جهت حل مشکلات روستاوندان محترم که بدیهی است جایگاهی هم تراز با یک شهروند در این کشور دارند، از دغدغه مندی و تلاش شما ممنونم.
وی در پاسخ به محمد نیکخو نماینده بخش خشکبیجار در موضوع نابرابری صدور رای برای چند ملک مجاور که برخی مشمول تخریب قطعی و برخی پرداخت جرائم بوده است گفت: این نابرابری ها گاهی دیده می‌شود و بعضا صحیح و با دلایل فنی و متاسفانه گاه نتیجه سهل انگاری در صدور رای نابرابر است.
وی با این توضیح که کمیسیون ماده ۱۰۰ در ادامه شامل مراحل بدوی و تجدید نظر است گفت: در ماده ۹۹ رای تجدید نظر به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و از دهیاران محترم می‌خواهیم در اینگونه موارد با مشاهده اجحاف در حقوق مالکان از اختیارات خود به نفع مالک بهره گرفته و وارد عمل شوند.
اسلامی توصیه داشت: دهیاران برای احقاق حق، قرص و محکم عمل کنند و اعتراضات را به دیوان عدالت اداری ارجاع دهند.
وی اضافه کرد: در پیگیری امور، همیشه مکاتبه با ادارات موثرتر از تماس تلفنی و درخواست‌های شفاهی است و گاه لازم است برای حصول نتیجه، مکاتبات پی در پی و چندین باره داشته باشند.
وی در این جلسه با تصریح آنکه استان گیلان در سالیان اخیر برای نخستین بار در کشور (اتوماسیون) سامانه الکترونیکی کمیسیون ماده ۹۹ را با همکاری دفتر فنی و امور عمرانی و اداره کل فناوری اطلاعات استانداری گیلان با کمترین هزینه راه اندازی کرده است و هم اکنون در این زمینه استان پایلوت کشور میباشد، این امر را امتیازی خاص دانست که می‌تواند راهگشای بسیاری امور از جمله ساماندهی ساخت و ساز و املاک روستاییان در گیلان باشد.
وی با این توضیح که گیلان دارای ۵۶ شهر است و تنها ۳ الی ۵ نفر مشغول رسیدگی به ۲۸۰۰ پرونده انباشته در استانداری گیلان هستند گفت: درصدد تامین نیرو برای تسریع در رسیدگی به پرونده های انباشته هستیم.
وی ضمن تاکید بر آنکه دهیاران و شوراییان گرامی با روستاوندان در کمترین زمان ممکن به تعامل برسند گفت : در صدور پروانه ها دست مردم را بگیرید و در تحقق بودجه متکی به درآمدهای مبتنی بر تخلفات ساختمانی نباشید.
صادقی ، از دیگر حاضران در این جلسه با اظهار آنکه پاسخگویی به ۲۸۰۰ پرونده انباشته در استانداری ، بیش از شش ماه و یکسال معطل نگه میدارد و مشخص است که سازنده منتظر اعلام رای نمی‌ماند گفت: رای زمانی صادر می‌شود که دیگر موضوعیت ندارد.
صادقی با ذکر آنکه ساختمان استانداری گیلان برای بسیاری از مراجعان دور از دسترس است گفت : به عقیده بنده کمیسیون ماده ۹۹ بازدارندگی لازم را ندارد.
در این جلسه مطرح شد : تعدد تخلفات به هیچ وجه به صلاح بافت شهری یا روستایی نخواهد بود و فراوانی تبدیل تخریب به جرائم نقدی در دراز مدت هزینه های بیشمار برای مدیریت شهرها و روستاها به بار می آورد.
در این جلسه که با حضور دبیرکمیسیون ماده ۹۹ استانداری گیلان برگزار شد، به بررسی مشکلات و مسائل مرتبط با کمیسیون ماده ۹۹ (معادل کمیسیون ماده ۱۰۰ در مناطق شهری) با هدف ساماندهی ساخت و سازها در املاک روستایی پرداخته شد.
