عصرکاسپین /مجید صیادنورد ؛ مناطق آزاد کشورمان مزیت‌های رقابتی دارند مانند مزایا و معافیت‌های قانونی مثل امکان ثبت شرکت و مالکیت برای سرمایه‌گذار خارجی تا معافیت‌های ۲۰ساله مالیاتی. همچنین واقع‌شدن در استان‌هایی با قابلیت ایفای نقش خوشه‌های صنعتی-کشاورزی، تولیدات دانش‌بنیان و هم‌جواری با کشورهای همسایه برای فراوری و صادرات محصولات تولیدی داخلی از دیگر مزایای مناطق آزاد ایران است.
باید اشاره کرد که از هفت منطقه آزاد کنونی، پنج منطقه دریاپایه بوده و قابلیت تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه و صدور کالاهای ایران را دارا هستند. علاوه‌بر‌این، واقع‌شدن در مسیر کریدورهای عبوری از کشورمان به همراه مزایای پیش‌گفته به معنی امکان بازیگری بیشتر برای جذب کالا و درآمد ارزی است و به‌طور کل می‌توان گفت مناطق آزاد یعنی الگوی عملی اقتصاد بدون رانت نفت و با تکیه بر توانمندی بخش خصوصی.
حال سؤال اینجاست، ما با این فرصت‌ها و مزایایی که مزیت رقابتی ایران محسوب می‌شوند، چه کرده‌ایم؟ مناطق آزاد تجاری-صنعتی در پی دوران گذار جمهوری اسلامی ایران از جنگی هشت‌ساله، ورود به عصر تنش‌زدایی در سیاست خارجی و فروپاشی نظام دوقطبی، در ادبیات مدیریت
اقتصادی-توسعه‌ای کشورمان متولد شد؛ تولدی که از ابتدا ناقص بود؛ چراکه برخلاف رویه جهانی، در مناطق آزاد ایران، دولت هیچ هزینه‌ای برای ایجاد و تکمیل زیرساخت‌ها صرف نکرده و این مقطع مهم از طرف بخش خصوصی تأمین شد. اما در سطح بین‌المللی دولت با منابع مالی خود شرایط را برای جذب سرمایه‌گذار خارجی مهیا می‌کند. در نتیجه به دلیل دور از مرکز بودن، کمبود نیروی انسانی و تجهیزات، سرمایه‌گذاری در این بخش سودآور نبوده و دوره زمانی تکمیل زیرساخت، به جای پنج سال تا ۲۰ سال به طول انجامید و این یعنی از دست دادن فرصت‌ها و مزیت‌های رقابتی با نمونه‌های مشابه داخلی و خارجی.
نکته شایان توجه اینکه بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، فروش زمین، اخذ عوارض مختلف و به‌ویژه ۱۵درصد سیف کالا، مهم‌ترین منابع درآمدی نهادهای دولتی متولی ایجاد زیرساخت، هزینه‌های جاری، خدمات‌رسانی عمومی و جذب سرمایه‌گذار در مناطق است. در واقع شما مدیر منطقه‌ای بودید که با فروش زمین و عوارض بر واردات باید انجام وظیفه می‌کردید و این امر مبنایی برای واردات بیشتر برای تأمین و انجام وظایف بود که منجر به متهم‌شدن مناطق به سکوی واردات شد.
طرفه اینکه در بحث زمین نیز بعد از مدتی، سازمان‌ها مالکیتی بر اراضی نداشته و از سویی، هزینه تملک زمین به یکی از موانع برای جذب سرمایه‌گذاران تولیدی و دانش‌بنیان داخلی مبدل شد.
مهم‌ترین وجه تمایز مستمر مناطق آزاد در سه دهه گذشته، غلبه دبیرانی است که از حلقه نخست قدرت پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس دور بودند؛ تا اینکه در دوران مرحوم رئیسی، برای انحراف از ارتقای مدیریتی (ریاست‌جمهوری یا وزارتی) برگزیده شدند. همین مهم یکی از پاشنه‌آشیل‌های مناطق آزاد بوده است. در‌عین‌حال مانند سرزمین اصلی، مدیران و پرسنل تعرفه‌شده از سبد نفوذ مدیران ارشد دولتی کشوری، استانی، افراد صاحب‌نفوذی مانند نمایندگان مجلس بودند. با نگاه به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اقدامات دولت سازندگی، مناطق آزاد در ادبیات اقتصادی ایرانی، در حوزه «توسعه» تقسیم‌بندی شده، در ادامه برای تعریف کارویژه و کارکردهای آن از مصادیقی مانند الگویی برای داخل کشور، دورزدن تحریم، مبادی قاچاق کالا و مرکز صادرات استفاده شد. در‌حالی‌که مناطق آزاد برای تسهیل و توسعه همکاری‌های اقتصادی، تولیدی، ترانزیتی، بازرگانی، بانکی-بیمه‌ای و کسب‌وکارهای جدید با کشورهای همسایه ایجاد می‌شوند و در ادبیات روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای قابل بررسی هستند. ویژگی متمایز قانون و مقررات مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران، وابستگی حیاتی به اجرای آن از طرف نهادهایی مانند بانک مرکزی، شرکت بیمه، گمرک، سازمان امور مالیاتی، مجموعه استانداری (فرمانداری، بخشداری و شهرداری)، شرکت‌های آبفا، توزیع نیروی برق و ادارات کل صمت، بنادر و دریانوردی، آموزش و پرورش و… است.
در‌عین‌حال برخلاف رژیم حقوقی مناطق آزاد (قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ماده ۱۱ سیاست‌های ملی اقتصاد مقاومتی، ماده ۶۵ قانون احکام دائمی) از برنامه ششم توسعه، دبیرخانه شورای عالی از نهاد ریاست‌جمهوری به وزارت اقتصاد منتقل شده و این یعنی تنزل جایگاه و نقش سازمان‌ها در سطح ملی و استانی.
در سه دهه غلبه با تفسیر به رأی علیه مزایا و معافیت‌های قانونی و الزامی برای ارائه به سرمایه‌گذاران و به نفع قانون و آیین‌نامه‌های وزارت متبوع خود بوده است و فعالان اقتصادی مناطق علاوه بر سازمان منطقه آزاد با نهادهای پیش‌گفته نیز طرف مکاتبه و نظارت هستند. از سوی دیگر با طرح شکایت به دیوان عدالت اداری، سازوکار قانونی تأسیس بانک خارجی، معافیت حقوق در مناطق آزاد ابطال شده و مجلس نیز فعالیت اقتصادی در مناطق را شامل اخذ مالیات بر ارزش افزوده کرد و در قانون مالیات جدید نیز عملا معافیت مالیاتی حذف شده است.
در مجموع آنچه بیان شد یعنی قانون و مقررات مناطق آزاد ضمانت اجرائی ندارد، تعهد دولت به عمل به قانون را اعتباری نیست و اینکه شما به‌عنوان سرمایه‌گذار با سازمان عامل، دبیرخانه شورای عالی، وزارت اقتصاد و نهادهای استانی و کشوری نیز طرف هستید. در نتیجه اساسا چرا باید یک سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی مناطق آزاد ایران را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کند؟ شما باشید، این محدوده‌های جغرافیایی را برمی‌گزینید؟!