میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی پس از هماهنگی‌های لازم با هیأت عالی بانک مرکزی، مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و بانک‌ها می‌توانند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد و برای افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی تا ۱۰۰ درصد و همچنین برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد تخفیف اعمال کنند.
بانک مرکزی، طی بخشنامه‌ای به تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی برای سال ۱۴۰۴ را به‌روزرسانی و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در متن این بخشنامه آمده است:
«مطابق مفاد بند (۱۱) ماده (۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتخاذ تصمیم در خصوص نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام‌شده خدمات در زمره یکی از وظایف هیأت عالی بانک مرکزی برشمرده شده است. علاوه بر این، بر اساس مفاد بند (۴) ماده (۲۰) «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» نیز تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) بر عهده بانک مرکزی است. در این راستا، با عنایت به آخرین ضوابط ابلاغی ناظر بر خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی و نیز تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله از شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و بررسی‌های به عمل آمده و در نهایت پس از هماهنگی‌های لازم با هیأت عالی بانک مرکزی، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و این مهم به شرح جداول پیوست شماره (۱) و (۲) در جلسه‌ای به تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید.
به گفته بانک مرکزی؛ بازنگری کارمزدهای خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی پس از سپری شدن دو سال از آخرین بخشنامه ابلاغی (بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ به تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ و با مد نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات فعلی کشور انجام شده است؛ به نحوی که کارمزدهای مندرج در جداول پیوست بخشنامه حاضر نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات متناظر آن‌ها، پایین‌تر و در برخی ردیف‌های خدمتی نیز فاقد هرگونه تغییر است.
همچنین با عنایت به موارد فوق، تلاش شده است تا فرآیند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارائه برخی دیگر از خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی به شکل تدریجی انجام شود. همچنین، کارمزدهای یاد شده از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و تأکید می‌شود مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نیست.
با توجه به موارد بیان شده، بانک‌ها موظفند ضمن ابلاغ جداول جدید کارمزدها به تمامی واحدهای ذی‌ربط، موارد مذکور در بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر همواره مد نظر قرار گیرد:
۱- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه، آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد کارمزدهای مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و مبالغ/نرخ‌های پایین‌تری را اعمال کند؛
۲- در رابطه با ردیف‌های خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن‌ها مؤثر میباشد، آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب/۱۱۱ مورخ دوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ اقدام نماید. لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۲۹، ۳۰ یا ۳۱ روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات قرار گیرد؛
همچنین بانک‌ها بایستی مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط در آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آورند.
بر این اساس؛ کارمزدهای خدمات بانکی (الکترونیکی) در سال ۱۴۰۴ به شرح ذیل است: