سخنان اخیر اسماعیل میرغضنفری، فرماندار و رئیس شورای تأمین شهرستان رشت درباره «عدم دریافت درخواست رسمی از سوی اداره کل ورزش و جوانان گیلان» برای حضور بانوان در ورزشگاه‌های سردارجنگل و عضدی، در ظاهر نکته‌ای ساده می‌نماید؛ اما در واقع، معنای عمیق‌تری دارد.
آیا این سخن، نشانه‌ی بی‌عملی سایر نهادهاست یا تکرار چرخه‌ی همیشگی پاسکاری مسئولیت‌ها میان مدیران استانی؟
واقعیت آن است که طبق رویه‌ی جاری، فرایند صدور مجوز برای حضور بانوان در مسابقات فوتبال با درخواست کتبی باشگاه میزبان آغاز می‌شود.
این درخواست ابتدا به هیأت فوتبال استان ارسال شده، پس از هماهنگی با اداره‌کل ورزش و جوانان، برای بررسی و تصمیم نهایی به شورای تأمین شهرستان یا استان ارجاع می‌گردد.
بنابراین، برخلاف آنچه در اظهارات اخیر مطرح شد، اداره کل ورزش و جوانان مرجع آغازگر نیست؛ مرجع اصلی، باشگاه‌های میزبان هستند، یعنی باشگاه‌های داماش گیلان و سپیدرود رشت.
به بیان روشن‌تر، اگر قرار است بانوان هوادار وارد ورزشگاه‌های سردارجنگل یا عضدی شوند، ابتدا مدیران این دو باشگاه باید به‌صورت رسمی و مکتوب، درخواست خود را به هیأت فوتبال استان ارائه دهند تا موضوع در شورای تأمین بررسی شود.
نقش اداره کل ورزش در این میان، صرفاً نقش هماهنگ‌کننده و پشتیبان است؛ نه تصمیم‌گیر نهایی.
از این رو، سخنان اخیر فرماندار محترم به جای رفع ابهام، پرسش‌های تازه‌ای را در افکار عمومی برانگیخته است. مردم انتظار دارند مقامات مسئول، مسیر قانونی را شفاف بیان کنند، نه آنکه موضوعی بدیهی را به نهاد دیگر حواله دهند.
در عین حال باید یادآور شد که ورود بانوان به ورزشگاه‌ها نه امتیاز ویژه بلکه حقی قانونی و مشروع است.
در هیچ قانون مصوبی، منع صریحی برای ورود بانوان به استادیوم‌های ورزشی وجود ندارد و آنچه تاکنون اجرا شده، صرفاً رویه‌ای موقت و اجرایی بوده است.
بر اساس اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان و مردان در بهره‌مندی از حقوق انسانی، اجتماعی و فرهنگی برابرند و تحت حمایت قانون قرار دارند.
ورزشگاه‌ها نیز از مصادیق اماکن عمومی‌اند؛ لذا سلب یا محدود کردن دسترسی بانوان به این فضاها بدون پشتوانه‌ی قانونی، مغایر با اصول برابری و آزادی‌های مشروع شهروندی است.
در سال‌های اخیر، رویکرد رسمی کشور از «ممنوعیت مطلق» به «محدودیت‌های قابل مدیریت» تغییر یافته، اما اجرای این تغییر همچنان با کندی، تعلل و پاس‌دادن مسئولیت‌ها همراه است.
اکنون که فرماندار محترم رشت اعلام کرده‌اند «درخواستی واصل نشده»، بهترین زمان برای راستی‌آزمایی عملی اراده‌ی مدیران ورزشی و اجرایی استان است:
آیا مدیران باشگاه‌های داماش و سپیدرود آماده‌اند درخواست رسمی خود را ارسال کنند؟
آیا اداره کل ورزش و جوانان بستر فنی و امنیتی لازم را فراهم کرده است؟
و آیا شورای تأمین شهرستان، پس از وصول درخواست، پاسخ شفاف و بی‌درنگ خواهد داد؟
اگر پاسخ‌ها مثبت باشد، در آینده‌ای نزدیک، بانوان رشتی خواهند توانست در کنار مردان به تماشای مسابقات بنشینند؛ اما اگر همه چیز در حد شعار باقی بماند، باید پذیرفت که هنوز توپ در زمین مسئولانی است که از زدن شوت نهایی پرهیز دارند.
با این اوصاف، ضمن دعوت از همه‌ی مدیران ورزشی و اجرایی استان گیلان به شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی تأکید می‌کند:
— ورود بانوان به ورزشگاه‌ها، حق شهروندی است نه لطف اداری.
— هرگونه تأخیر یا ابهام در تحقق این حق، مغایر با قانون و در تضاد با کرامت اجتماعی زنان گیلانی و ایرانی است.
— هیچ قانون مصوبی ورود بانوان به ورزشگاه‌ها را ممنوع نکرده و در مقابل، قانون اساسی به صراحت بر تساوی حقوق زن و مرد در بهره‌مندی از امکانات عمومی تأکید دارد.
— حضور بانوان در ورزشگاه‌ها نه مطالبه‌ای جناحی است و نه حرکتی نمادین؛ بلکه نشانه‌ای از بلوغ اجتماعی، عقلانیت فرهنگی و پایبندی به قانون است.
— اگر مدیران ما در گفتار بر عدالت و شفافیت تأکید دارند، اکنون زمان عمل است؛ زیرا هیچ جامعه‌ای با تفکیک جنسیتی، رشد فرهنگی را تجربه نکرده است.
— در پایان باید پرسید: آیا شایسته است تحقق یک «حق قانونی و انسانی» منوط به درخواست یا مجوز شود؟