مدیرکل تامین اجتماعی گیلان همزمان با هفته قانون اساسی به تبیین مهمترین مفاد مرتبط با جایگاه تامین اجتماعی در این قانون به عنوان یکی از اصول مترقی و انسان محور پرداخت .
عصرکاسپین/کیوان مرتضوی همزمان با هفته قانون اساسی با تشریح اصل ۲۹ ، بر مفاهیمی همچون همگانی بودن و به منزله یک حق برشمردن برای عموم تاکید نمود و افزود : مقوله «تأمین اجتماعی» در اصول متعدد قانون اساسی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مورد توجه قرار گرفته استاز جمله در فصل اول قانون اساسی که اصول کلی در آن مطرح است، یکی از وظایف دولت طبق بند ۱۲ اصل سوم ، پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه ذکر شده است.
وی با بیان اینکه صریحترین و مهمترین اصل ناظر بر تأمین اجتماعی ، اصل ۲۹ قانون اساسی است اظهار داشت طبق این اصل قانونی«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند».
در حقیقیت این اصل یکی از اصول مترقی و انسان محور قانون اساسی کشور است؛ زیرا مستقیماً به «حق برخورداری از تأمین اجتماعی » به عنوان یکی از حقوق بنیادین ملت ایران میپردازد.
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در این راستا اظهار داشت : وقتی به حقوق تأمین اجتماعی از منظر حقوق بشر نگریسته میشود، عامالشمول بودن و فراگیری آن در درجه اول اهمیت قرار میگیرد. به عنوان مثال ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ مقرر میدارد: «هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از تأمین اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بینالمللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه شخصیت خویش، به دست آورد.» همچنین مطابق ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ «کشورهای طرف این میثاق حق هر شخص را به تأمین اجتماعی از جمله بیمههای اجتماعی به رسمیت میشناسند.»
وی خاطر نشان ساخت : اصل ۲۹ قانون اساسی نیز که در ذیل فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت آمده است، هر چند برخی از مصادیق حمایتهای تأمین اجتماعی را بر میشمرد، اما رویکردی حقوق بشری به نهاد تأمین اجتماعی داشته است. مطابق این اصل «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.» در این تعریف تأمین اجتماعی مشابه آنچه در اسناد بینالمللی مذکور آمده است حقی همگانی، فراگیر، جامع و تکلیفی است که دولت باید نسبت به تمامی افراد کشور به انجام رساند. بنابراین عام الشمول بودن و استثناءناپذیر بودن مزایای تأمین اجتماعی هدفی است که دولت ملزم به تأمین آن شده است. در همین راستا بند (ج) ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی یکی از اصول و سیاستهای اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی را «سیاست فراگیری» معرفی کرده و در همین بند سیاست فراگیری را اینگونه تعریف کرده است: سیاستی «که بر اساس آن خدمات نظام تأمین اجتماعی باید برای کلیه آحاد ملت تأمین و تضمین شود.» بنابراین قوانین داخلی منبعث از اسناد بینالمللی با نگاه حقوق بشری به تأمین اجتماعی، فراگیری تأمین اجتماعی را بدون استثناء شامل کلیه افراد ملت میدانند و این همان مفهوم فراگیری تأمین اجتماعی است.
کیوان مرتضوی در بخش دیگری از سخنان خود گفت : سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمهای کشور و بازوی اجرایی تحقق اصل ۲۹ در حوزه بیمههای اجتماعی است. ماموریت اصلی این سازمان ایجاد امنیت اجتماعی، درمانی از بیمهشدگان و خانوادههای آنان است. این سازمان با پوشش بیش از ۴۷ میلیون نفر از بیمهشدگان، مستمریبگیران و خانوادههای آنان، مجموعهای گسترده از خدمات بیمهای، درمانی و حمایتی را ارائه میدهد. از جمله این خدمات میتوان به تعهدات بلندمدت؛ نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، بازماندگان و تعهدات کوتاهمدت نظیر؛ مقرری بیکاری، خدمات درمانی، کمکهزینه ازدواج و غرامت دستمزد ایام بیماری و… اشاره کرد که مصداق عینی تحقق حق همگانی تأمین اجتماعی است.
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با بیان اینکه اجرای کامل اصل ۲۹ مستلزم همکاری و همافزایی همه دستگاهها و نهادهای مرتبط است اذعان داشت تأمین اجتماعی نه تنها یک خدمت، بلکه حق قانونی مردم است که باید با رویکرد عدالت محور و مبتنی بر پایداری منابع دنبال شود. لذا حفظ تعادل میان تعهدات حمایتی و توان مالی سازمان با پرداخت به موقع مطالبات سازمان از دولت، ارتقای شفافیت و مبارزه با مصادیق فرار بیمهای از جمله چالشهای اساسی محسوب میشود، در مقابل گسترش خدمات هوشمند، تقویت منابع و توسعه فرهنگ بیمهای، فرصتهای ارزشمندی برای تحقق هر چه بهتر این اصل به شمار میرود.
وی افزود : حق همگانی بودن تأمین اجتماعی در اصل ۲۹ قانون اساسی برای دولت ایجاد تکلیف میکند تا از طریق سیاستگذاری و قانونگذاری جامع، منبع مالی پایداری را برای افراد جامعه تأسیس و زمینه استقرار عدالت اجتماعی را فراهم کند. تعهد دولت در قبال تأمین اجتماعی، براساس این اصل، به منزله تعهد به حصول نتیجه، از طریق تدارک وسایل و موجباتی است که منجر به برقراری نظام جامع تأمین اجتماعی شود. براساس این تکلیف، دولت موظف به رعایت اصل تضمین در جهت عدم تحمیل بار مالی مضاعف بر صندوقهای ارائه دهنده خدمات تأمین اجتماعی شده و موظف است هرگونه تحمیل بار مالی بر این صندوقها را قبلاً پیشبینی و جبران کند. مبنای این تکلیف در اصل ۷۵ قانون اساسی اینگونه بیان شده است که «طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد».
با این وجود قانون اساسی میثاق ملی و ضامن حقوق ملت است. سازمان تأمین اجتماعی با تکیه بر این میثاق و در چارچوب اصل ۲۹ خود را متعهد به صیانت از حقوق ذینغعان و بیمهشدگان و تحقق عدالت اجتماعی میداند. امید است که با همکاری همه نهادها گامی موثر در جهت افزایش حس امنیت و رضایتمندی خانواده بزرگ تأمین اجتماعی برداشته باشیم.