بررسی ها نشان میدهد که در مجلس فعلی، تعداد زنان بسیار کم است. از مجموع ۲۹۰ نماینده، فقط ۱۴ نفر زن هستند. به همین دلیل، بیشتر قانونها توسط مردان نوشته و تصویب میشود. در موضوع قانون جدید مهریه نیز همین موضوع خود را نشان داد؛ چرا که از ۱۴ نماینده زن، تنها یک نفر با کاهش جنبه کیفری مهریه موافق بود و ۱۳ نفر دیگر با آن مخالفت کردند. این اتفاق باعث شد بسیاری از منتقدان بگویند که این قانون بیشتر از نگاه مردانه نوشته شده و منافع مردان را در اولویت قرار داده است.
بهخصوص اینکه اجرای این قانون ممکن است بیش از همه به زنان آسیبپذیر لطمه بزند؛ زنانی که پشتوانه مالی ندارند و مهریه برای آنها تنها تکیهگاه اقتصادی در زمان اختلاف و طلاق است. با محدود شدن جنبه کیفری مهریه به ۱۴ سکه، زن باید برای دریافت بقیه مهریه تنها از راههای حقوقی و اثبات توان مالی مرد اقدام کند؛ کاری که همیشه ساده یا ممکن نیست.
در مقابل، این قانون برای مردان کمدرآمد و همچنین برای سیستم قضایی کشور مفید ارزیابی شده است. چون دیگر مردی که توان مالی ندارد، بهخاطر پرداختنکردن مهریههای سنگین در زندان نمیماند. پیش از این، بسیاری از مردان بدهکار به مهریه ممکن بود بهدلیل ناتوانی در پرداخت بخش مازاد مهریه مدتها زندانی شوند. اما با قانون جدید، پیگرد کیفری فقط تا سقف ۱۴ سکه است و مرد برای بقیه مهریه زندانی نمیشود.
در نتیجه، میتوان گفت این قانون هم نقاط مثبت دارد و هم نقاط منفی:
به نفع مردان و سیستم قضایی است چون از زندانرفتن افراد ناتوان جلوگیری میکند و جمعیت زندانها را کاهش میدهد.
اما برای بسیاری از زنان، بهویژه زنان بیپشتوانه، نگرانکننده است؛ چون ابزار قانونی مهمی را برای گرفتن حق خود از دست میدهند.