برخورد جدی با گرانفروشی مرغ در گیلان/ اولویت مرغداران تأمین ۲۰۰ تُن مرغ موردنیاز استان استبرخورد جدی با گرانفروشی مرغ در گیلان/ اولویت مرغداران تأمین ۲۰۰ تُن مرغ موردنیاز استان است
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صمت گیلان با اشاره به برخورد جدی با گرانفروشی مرغ در گیلان گفت: تولیدکنندگان ابتدا ۲۰۰ تُن مرغ دولتی با نرخ مصوب استان را تامین کنند.
عصر کاسپین/ مهدی نقدی با بیان اینکه میزان مرغ مصرفی استان طبق برآورد جهاد کشاورزی روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تُن است اظهار داشت: درحال حاضر زنجیره واحدهای تولیدی چیزی حدود ۹۰ الی ۱۰۰ تُن مرغ دولتی تحویل واحد صنفی می‌دهند و در این میان شاهد ۱۰۰ تُن کمبود مرغ هستیم.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صمت گیلان فاصله ایجادشده بین مصرف روزانه مرغ و عرضه مرغ دولتی را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: ۱۰۰ تُن کمبود مرغ باعث می‌شود که واحد صنفی به همان واحدهای فروشنده مرغ مراجعه کند و مرغ را به قیمت آزاد خریداری و با قیمت آزاد نیز به‌دست مصرف‌کننده برساند.
نقدی با بیان اینکه ممکن است مرغ دولتی به همه واحدهای صنفی نرسد و آنها نیز به‌ناچار مرغ را با قیمت آزاد از واحدهای تولیدی خریداری می‌کنند خاطرنشان کرد: طبق دستورالعمل ابلاغ شده قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ در بازار ۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام شد.
وی تصریح کرد: چنانچه واحد صنفی بخواهد اقدام به گرانفروشی در عرضه مرغ کند قطعاً جریمه و به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شود از طرفی نباید شاهد کمبود مرغ تولیدی باشیم در شرایطی که تولید و کشتار مرغ به‌میزان قابل توجهی داریم اما این کشتار مرغ با قیمت عرضه مناسب همراه نیست.
نقدی افزود: تولیدکننده مدعی بود قیمت مرغ پایین است و به‌صرفه نیست اما ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم مرغ را به ۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان رساند و قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده نیز به ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان رسید بنابراین دیگر تولیدکننده هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند داشته باشد.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صمت گیلان بیان داشت: ستاد تنظیم بازار استان باید تمام واحدهای تولیدی، کشتارگاه‌ها و تعاونی مرغداران را موظف کند که در ابتدا حتماً ۲۰۰ تُن مرغ دولتی با نرخ مصوب ۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در گیلان تامین و مابقی آن به دیگر استان‌ها صادر شود.
نقدی با اشاره به شکایات مردمی از نرخ مرغ در گیلان گفت: در همین راستا گشت‌های مشترکی را با تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف اجرا کردیم و درخواست‌های شهروندان را مورد پیگیری قرار دادیم و با چند واحد صنفی متخلف نیز برخورد و پرونده تشکیل شد.