استاندار گیلان: وضعیت ۷ شهرستان استان گیلان پرخطر کرونایی شد
استاندار گیلان گفت: ارائه خدمات الکترونیکی برای کاهش مراجعات حضوری مردم از سوی دستگاههای اجرایی در دستور کار قرار گیرد.
عصر کاسپین/ ارسلان زارع ظهر امروز در جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا بر ضرورت استمرار رعایت دستورالعملهای بهداشتی تاکید کرد و اظهار داشت: بررسی تعداد مبتلایان، بستریشدگان و فوتیهای ناشی از کرونا گویای میزان توجه و یا عدم توجه به رعایت دستورالعملهای بهداشتی است.
استاندار گیلان میانگین رعایت دستورالعملها در سطح کشور را ۷۵ درصد عنوان کرد و گفت: در استان گیلان نیز این میزان در همین سطح و در برخی از شهرستانها از میانگین کشوری نیز پایینتر هستیم؛ متاسفانه در چند روز گذشته شاهد افزایش شهرستانهای دارای وضعیت پرخطر کرونایی بودهایم که هماکنون شمار آنها به ۷ شهرستان رسیده است.
زارع عدم رعایت دقیق پروتکلها، تردد در ساعتهای ممنوع و تداوم برخی تجمعات و دورهمیها را از دلایل عمده خیز بیماری در مناطق دارای وضعیت پرخطر دانست و عنوان کرد: در بخش اصناف نیز نانواییها و رستورانها بیشترین تذکر را دریافت کردهاند و صنایع، بخش ادارای و کشاورزی نیز بیشترین میزان رعایت را داشتهاند.
نماینده عالی دولت در استان گیلان خاطرنشان کرد: دقت در رعایت توصیههای بهداشتی و عدم شکلگیری تجمعات انسانی مواردی هستند که همگان باید خود را ملزم به توجه به آنها بدانند که البته در مناطق پرخطر این موضوع اهمیتی دوچندان دارد و باید دقیقتر اجرا شود.
زارع با بیان اینکه رعایت پروتکلها و توصیههای بهداشتی در کاهش و افزایش تعداد مبتلایان، بستریشدگان و فوتیها بهصورت مستقیم اثرگذار است افزود: در شرایط کنونی باید آگاهیبخشیهای عمومی از تهدیدات شیوع این ویروس و خطراتی که عادیانگاری اجتماعی در جامعه ایجاد میکند با تولید محتوای متنوع رسانهای استمرار داشته باشد.
وی گفت: برای پایداری وضعیت بیماری و کاهش شمار مبتلایان همگان بهویژه مردم و اصناف باید مشارکت موثری داشته باشند؛ همچنین نظارت بر اصناف و بخشهای مختلف باید با جدیت بیشتر تشدید شود و ضمن برخورد قانونی با متخلفان نسبت به انعکاس آن در صداوسیما و رسانهها اقدام شود تا شاهد بازدارندگی آن در سطح جامعه باشیم.
زارع با اشاره به مصوبه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر کاهش مراجعات حضوری مردم و ارائه خدمات از طریق بستر الکترونیک خاطرنشان کرد: بر این مبنا هر دستگاه اجرایی موظف شده تا سه وظیفه اصلی که بیشترین تردد را منجر میشود اعلام کند تا امکان ارائه خدمات از طریق بستر الکترونیک فراهم شود.