یادداشت: مجید صیادنورد, کارشناس مناطق آزاد
در اهمیت جایگاه رییس جمهور در فعالیت مناطق آزاد همین بس که ایشان رییس یکی از مهمترین شوراهای میان نهادی ساختار حکومتی کشورمان است که در قانون اساسی به آن اشاره ای نشده”شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی”،که نهادی برای هم افزایی همه نهادهای درگیر اجرای مزایا و معافیت های قانونی مناطق آزاد است.
سخن آخر را باید ابتدای بحث عنوان کرد: ظرف چند هفته اخیر هیچ یک از عزیزانی که در حال رقابت برای جلب نظر مردم برای حضور در انتخابات می باشند؛ اشاره ای به مناطق آزاد نداشته اند تا رویکرد فرد پیروز در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مشخص شود؛ نکته حائز اهمیت اینکه هشتمین رییس جمهور به جای هشت منطقه با پانزده منطقه و به جای شش با سیزده استان مرزی دارای منطقه آزاد مواجه است. این سکوت بیانگر عدم لحاظ مناطق آزاد به عنوان یکی از ارکان و سازوکارهای کسب و کار درمحیط بین المللی و گسترش همکاری های منطقه ای،رونق تولید،تسهیل و تسریع تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز و در نهایت؛ رقابتی و شفاف کردن مبادلات اقتصادی کشور است.
نخست اینکه در عبارات و مبانی استدلالی کاندیداها دوازده دوره قبل غلبه مولفه ها و متغیرهای اقتصادی(کلان و خرد)در مناظره ها و برنامه های تبلیغاتی عزیزان قابل ملاحظه می باشد.اما متأسفانه امر سیاست بر اقتصاد برتری دارد به حدی که اکثر قریب به اتفاق کاندیداها،با راهکارهای سیاسی به دنبال رفع مشکلات اقتصادی می باشند.موضوعی که در این دوران با استناد به رفع مشکلات بورس،تورم،اشتغال و…ظرف چند روز تا چند ماه،تا افزایش چندبرابری پرداخت یارانه،بیانگر این واقعیت خطرناک است که علی رغم وجود کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی،در دامنه قله اجرایی کشور،نه تنها از نظرات صاحب نظران استفاده نمی شود بلکه برای عبور از گردنه سنگلاخ اقتصاد به کشتی تفریحی توسل جسته اند و این در حالی است که ابتدا وجود جاده ای صاف و قابل تردد لازم است تا بعد از آن جهت عبور از خودروی سواری بهره برد.
دوم اینکه برخلاف رویه نبی اکرم(ص) و ائمه معصومین که بر استغنای مردم استوار گردیده؛ باور بخش عمده ای از سیاست ورزان سه دهه اخیر ایران اسلامی،بر تقسیم فقر بنا نهاده شده،به عبارتی از سیره علوی نخلستان داری حضرت را توجه نمی کنند،تقسیم عادلانه خزانه را مستند رفتار خود قرار می دهند،امری که در عمل نیز برخلاف رفتار نبوی و علوی عمل می کند.
سومین گزاره بحث پیش روی بر دو پایه اصلی ستون های تشکیل دهنده بنای، سازوکار اقتصادی ای تحت عنوان مناطق آزاد در عرصه اقتصاد سیاسی بین المللی اشاره دارد. پایه نخست بر احترام به نهادهای مدنی و غیردولتی،یعنی بخش خصوصی و نهادهای مردم نهاد است که سویه دیگر آن باور عملی به حاکمیت قانون عرضه و تقاضا و عدم نظارت دستوری نهاد دولت بر امر اقتصاد و احترام به نقش محوری بخش خصوصی در حوزه های فعالیت اقتصادی است.
پایه دوم متکی بر نقش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در معادلات و مراودات اقتصاد سیاسی در دوران جهانی شدن است. درحالیکه،کشورها از مدل های ایجاد مناطق آزاد در نقاط مرزی به منظور تنظیم و هدفمند نمودن مراودات اقتصادی مرزنشینان خود به گونه ای از همکاری اقتصادی دو یا چندجانبه، به رژیم های تجارت آزاد نائل آمده اند! ما هنوز باور نداریم ایجاد مناطق آزاد در نقاط مرزی یعنی ارسال پالس های مثبت برای همکاری با کشور همسایه، یعنی اشاره دولت به وجود برنامه بلند مدت برای منطقه ای که دارای ظرفیت های مناسبی است که در آن منطقه آزاد ایجاد شده تا به عنوان عامل پیشران در توسعه اقتصاد منطقه ای به ایفای نقش بپردازد.
چهارمین موضوع حائز اهمیت که از فحوای رقابت های کاندیداهای ریاست جمهوری به عنوان فراتحلیل حاصل می شود این امر است که بعد از گذار سه دهه از وجود سازوکاری همچون مناطق آزاد تجاری-صنعتی در عرصه اقتصاد داخلی و بین المللی ایران؛ هنوز درک صحیح و مبتنی بر واقعیتی از کارویژه ها و کارکردهای یک منطقه آزاد نداریم و اساساً هنوز مناطق آزاد را در دو مفهوم انتزاعی میان تهی:ایجاد زیرساخت و توسعه اقتصادی، و افزایش صادرات محدود کرده ایم.در حالیکه اولاً توسعه یک فرایند است نه هدف،توسعه مقوله ای ایستا نبوده و پویا محور است و در نهایت اینکه قائل شدن به کارکرد توسعه ای یعنی عدم وجود زیرساخت در منطقه آزاد برای جذب سرمایه گذار!! درعین حال شناسامه دار شدن واردکنندگان کالا و ارائه خدمات تجاری-ترانزیتی مهمترین کارکردها و بروندادهای مناطق آزاد است که براساس آن دولت هایی که به منافع بلند مدت نسل های کنونی و آتی متعهد می باشند،واردات را منوط به تعیین سازوکار انتقال خط تولید تکنولوژی تولید و فرآوری آن محصول بنا می نهند.راهبردی که خروجی آن ایجاد ارزش افزوده برای تولید کالاهای ترانزیتی و وارداتی در هر منطقه آزاد است.الگوی موفقی که در ایران(چه مناطق آزاد و چه سرزمین اصلی) اجرایی نشده؛امری که ناشی از غلبه تفکر تاجر مسلکی بر تولید محوری است.موضوعی که حاصل عدم اطمینان به رفتارهای دولت نسبت به امر تولید است و این معظل یک بحران فرهنگی بوده که در عرصه حکومت داری ایران ظرف قرن های اخیر به صورت مستمر تداوم داشته است.مصداق این مهم در تنوع و تعدد قوانین و مقررات بهمراه وجود نهادهای نظارتی متعدد در مواجه با یک فعالیت اقتصادی است! مسئله ای که به از حیز انتفاع افتادن نص قانون و تفسیر به رأی شدن رژیم حقوقی تحت عنوان مناطق آزاد شده است.
صدق مدعا اینکه در ابتدا مناطق آزاد برای کاهش عقب ماندگی های توسعه ای و بهره مندی از امکانات زیرساختی در نقاط محروم کشور ایجاد شد؛در دوره ای پاتوق نیروهای لیبرال تعبیر گردید؛در مقطعی عرصه حضور وابستگان هاشمی رفسنجانی؛زمانی محل حضور منصوبین و منسوبین رییس جمهور؛دوره ای مکانی برای دور زدن تحریم؛دورانی از وجود قاچاق فراوان و انحراف از مسیر اصلی در این مناطق سخن گفته شد و در مقطعی نیز مناطق آزاد پایلوتی برای برنامه های ملی بود؛در نتیجه هنوز نمی دانیم مناطق آزاد چیست تا براساس شناخت صحیح(جامع و مانع) بدانیم از این سازوکار چگونه و برای رسیدن به چه هدفی باید بهره برداری نمود؟
پنجمین موضوع قابل توجه به عدم تعهد دولت ها و مجلس های سه دهه اخیر نسبت به موجودیتی تحت عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی است.مناطق آزاد در حالی با انتقاد و تخریب مواجه می شوند که بیش از ۳۰ درصد از قانون و مقررات این مناطق و حتی قوانین بالادستی آن یعنی اصل ۱۲ سیاست های کلی نظام که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده تا ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه کشور در مناطق آزاد به اجرا در نیامده و نهادهای عضو شورایعالی مناطق آزاد با تفسیر به رأی به نفع قوانین سرزمین اصلی،تعمیم قوانین داخلی به محدوده حاکمیتی مناطق آزاد و عدم اجرای مزایا و معافیت های سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در این مناطق؛ هزینه زمانی،مالی و اداری متنفع شدن از مناطق آزاد را برای سرمایه گذاران داخلی سخت می کنند؛ موضوعی که در برخورد با سرمایه گذار خارجی که با رژیم حقوقی و فرهنگ تجاری دیگری گام در فعالیت اقتصادی در کشورمان نهاده؛ با شدت و جدیت بیشتری در دستور کار قرار دارد.
نتیجه گیری: مناطق آزاد زبان بین المللی است؛در حالیکه برای حضور و اثرگذاری بر جهان پیرامون خود با تکیه بر ظرفیتها و مزیتهای ژئواستراتژیک و ژئواکنومیک بی نظیر در معادلات جهانی،تفکر شیعی-ایرانی پویا و ناسیه تاریخی و رویای تحقق الگوی حکومتی متعالیه؛ به دنبال الگوسازی برای جهان قرن بیست و یکم می باشیم،باید با زبان نزدیک به زبان جهانی سخن راند،به عبارتی در منظر جهانی باید نسبتی معقول میان قول و فعل ما حکمفرما باشد.
در پایان به دلیل ازدیاد بازیگران و بهره مندان منافع مناطق آزاد از شش به سیزده استان که بهمراه خود تعدد دولتمردان،نمایندگان مجلس و…را بهمراه دارد،و با توجه به رو به رشد جامعه ایرانی که از تابع بودن به شهروندانی مسئول در حال ارتقاء نقش و جایگاه برای خود در قبال حکومت می باشند، امید می رود،احترام به اجرای قانون چراغ راه آینده ای درخشان برای ایرانی و ایرانی باشد و بماند.
