معاون بیمه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی تأکید کرد : ایمن‌سازی محیط کار، بخش مغفول‌مانده قانون مشاغل سخت و زیان‌آور
هدف اصلی قانون مشاغل سخت‌و زیان‌آور ایمن‌سازی محیط کار بوده که مورد غفلت قرار گرفته و امروز بعد از گذشت ۲۰ سال از اجرای این قانون ، نباید هیچ کارگاهی که شرایط سخت و زیان‌آوری آنها برای نیروی کار با تمهیدات فنی قابل ایمن‌سازی و برطرف شدن ویژگی‌های سخت و زیان‌آور هستند، داشته باشیم و باید فقط کارگاه‌هایی که مشاغل آنها ماهیتاً سخت و زیان‌آور است، بتوانند از مزایای این قانون استفاده کنند.
عصر کاسپین/ محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در نشست تخصصی و آموزشی مشترک اداره‌‌کل تأمیناجتماعی غرب تهران بزرگ و اداره‌‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران که با حضور قضات حوزه تخصصی کار و تأمیناجتماعی دیوان عدالت اداری و مدیران ارشد حوزه‌های بیمه‌ای و حقوقی سازمان تأمیناجتماعی برگزار شد، ضمن اعلام این مطلب، افزود: بیش از ۷۰ درصد از جمعیت کشور تحت‌پوشش صندوق‌های بیمه‌ای هستند و بیشترین جمعیت بیمه‌شده، تحت پوشش سازمان تأمیناجتماعی است. سازمان تأمیناجتماعی به تنهایی بیش از ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از جمعیت شاغل کشور را تحت‌پوشش دارد.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمیناجتماعی گفت: یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث شده است ضریب پشتیبانی سازمان تأمیناجتماعی نزولی شود، بازنشستگی‌های پیش از موعد بر اساس قوانین مختلف است به‌نحوی‌که سهم بازنشستگی‌های پیش از موعد به کل بازنشستگان در سازمان تأمیناجتماعی به ۵۲ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور بنا بود در یک دوره دو ساله اجرا شود و در سال ۱۳۸۰ قرار بود از تاریخ اجرای قانون، طی دو سال ایمن‌سازی کارگاه‌ها انجام شود، اما پس از ۲۰ سال، ایمن‌سازی کارگاه‌ها به صورت مناسبی انجام نشده است و این قانون منجر به برطرف شدن مشکلات کارگاه‌ها و ایمن‌سازی محیط کار نشده و تنها منجر به بازنشستگی زودهنگام می‌شود.
محمدی افزود : هدف اصلی قانون مشاغل سخت‌و زیان‌آور ایمن‌سازی محیط کار بوده که مورد غفلت قرار گرفته است. امروز بعد از گذشت ۲۰ سال از آغاز اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، نباید هیچ کارگاهی در گروه الف یعنی در گروه کارگاه‌هایی که شرایط سخت و زیان‌آوری آنها برای نیروی کار با تمهیدات فنی قابل ایمن‌سازی و برطرف شدن ویژگی‌های سخت و زیان‌آور هستند، داشته باشیم و قاعدتاً باید فقط کارگاه‌هایی که مشاغل آنها ماهیتاً سخت و زیان‌آور است، بتوانند از مزایای این قانون استفاده کنند. در برنامه هفتم توسعه تلاش زیادی شده است که آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور اصلاح شود که امیداوریم این تلاش‌ها به نتیجه برسد. درخواست ما این است که در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور گروه الف تمامی دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند و ایمنی محیط کار مورد توجه قرار گیرد.
محمدی همچنین گفت: در سازمان تأمیناجتماعی، سالانه ۴۰۰ هزار نفر بازنشسته می‌شوند که بخش قابل‌توجهی از بازنشستگان با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند. شاهد هستیم که افرادی با سن حدود ۴۰ سال که اوج دوره توانایی و تجربه است، بازنشسته می‌شوند و این افراد عموماً از بازار کار خارج نمی‌شوند؛ بلکه با حقوق کمتر و بدون پرداخت حق بیمه جای افراد شاغل را می‌گیرند.
وی از همکاری حوزه تخصصی کار و تأمیناجتماعی دیوان عدالت در اجرای دقیق قوانین و احقاق حقوق بیمه‌شدگان قدردانی کرد و گفت: قضات دیوان عدالت اداری همیشه با دقت‌نظر و توجه کامل به نظرات کارشناسی؛ آرا را صادر می‌کنند. به طور قطع کسانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور کار می‌کنند و قانون برای آنها حقی در نظر گرفته است، باید حق آنها را بدهیم و شرایط قانونی را اجرا نماییم؛ اما همه ما باید مراقبت کنیم که افرادی ناحق از تعهدات سازمان استفاده نکنند.
براساس این گزارش عمران نعیمی مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی نیز در این همایش گفت: نشست امروز نهمین جلسه ما با دیوان است و ۸ نشست مشابه در استان‌های دیگر داشته‌ایم که مسائل مشترک فی‌مابین تأمیناجتماعی، ادارات کار و دیوان عدالت مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد.
نعیمی با تشکر و قدردانی از قضات حوزه تخصصی کار و تأمیناجتماعی دیوان عدالت اداری گفت: احتساب سابقه بیمه و اصلاح عناوین شغلی دو موضوع بسیار مهم و دارای اولویت هستند که در این دو موضوع بیش از ۲۰ هزار دادخواست در دیوان عدالت اداری مطرح و بررسی شده است. بر همین اساس در نشست تخصصی با حضور قضات دیوان عدالت و مدیران و کارشناسان تأمیناجتماعی و ادارات کار تهران این دو موضوع را بررسی می‌کنیم و امیدواریم تعامل و همکاری سازنده‌ای که شکل گرفته است، زمینه‌ساز رسیدگی دقیق‌تر و احقاق حقوق بیمه‌شدگان و سازمان تأمیناجتماعی باشد.
وی با تأکید بر این‌که در هیئت‌های تشخیص و حل‌اختلاف ادارات کار باید نمایندگان مطلع و آگاه به موضوعات شرکت کنند و مستندات قانونی را به همراه داشته باشند، گفت: اعضای هیئت‌ها با دسترسی به اسناد مورد نیاز و بررسی دقیق پرونده‌ها می‌توانند آرایی متقن و دقیق صادر کنند که در سایر مراجع نیز قابل استناد و دفاع باشد و دلایل احراز اشتغال یا عدم احراز مشخص باشد و مستندات موضوع نیز درج شود. در بازرسی‌های تحقیقی مشترک نیز به‌ویژه در مواردی که منجر به برقراری مستمری می‌شود، بازرسی مشترک مورد تأکید قرار گرفته است.
اصلاح عناوین شغلی یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه کار و تأمیناجتماعی است
حسن زینلی‌نژاد، معاون کار و تأمیناجتماعی دیوان عدالت اداری نیز در این نشست تخصصی اظهار داشت: اصلاح عنوان شغلی یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه کار و تأمیناجتماعی است که بر اساس رأی وحدت‌رویه در صلاحیت مراجع حل اختلاف ادارات کار قرار گرفته است. حدود ۹ هزار پرونده برای الزام به اصلاح شغلی و ۱۱ هزار پرونده برای سابقه کار در دیوان عدالت اداری بررسی شده که نشان‌دهنده اهمیت بالای این موضوع است.
وی بر لزوم اجرای دقیق مقررات در تشکیل جلسات و صدور آرای هیئت‌ها تأکید کرد و افزود: اعضای هیئت‌های تشخیص و حل‌اختلاف قانون کار ۹ نفر هستند که باید حداقل ۷ نفر حضور داشته باشند و ۵ نفر باید انشاء رای کنند و در غیر این صورت جلسه رسمیت نخواهد داشت. موضوع دیگر این است که بعضاً مهلت تجدیدنظرخواهی رعایت نشده است که باید توجه شود مهلت قانونی اعتراض و تجدیدنظر رعایت شود.
معاون کار و تأمیناجتماعی دیوان عدالت اداری گفت: موضوع دیگر اعتراض کارگر یا کارفرما به رأی هیئت تشخیص است. هیئت حل اختلاف تنها به مسائلی می‌تواند رسیدگی کند که در هیئت تشخیص رسیدگی شده باشد و موضوع جدید باید در هیئت تشخیص رسیدگی شود. صلاحیت محلی نیز موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد و هیئت حل‌اختلاف کار در محل خود می‌تواند بررسی نماید و اختلاف هر استان باید در همان استان رسیدگی شود.
زینلی‌نژاد تأکید کرد: هیئت‌های حل‌اختلاف در موضوع اصلاح عنوان شغلی که سال گذشته ۹ هزار پرونده دیوان داشته است و عموماً منجر به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شود باید دقت‌نظر کامل داشته باشند.
سعید حسینی، مدیرکل تأمیناجتماعی غرب تهران بزرگ نیز در این نشست با اشاره به این‌که این جلسه برای تعامل بیشتر بین هیئت‌های تشخیص و حل‌اختلاف قانون کار و دیوان عدالت تشکیل شده است، اجرای کامل شیوه‌نامه مشترک بین تأمیناجتماعی و ادارات کار در زمینه هیئت‌های تشخیص و حل‌اختلاف ادارات کار را بهترین محمل برای بهبود فرایند رسیدگی به دادخواست‌ها دانست و گفت: امیدواریم این شیوه‌نامه با حساسیت ویژه‌ای اجرا شود و به‌ویژه در آرایی که منجر به ایجاد تعهدات برای سازمان تأمیناجتماعی می‌شود، انتظار داریم توجه بیشتری صورت گیرد.
