با نزدیک شدن به انتخابات، صفحات خبری و برخی رسانه‌ها پر می‌شود از نظرسنجی‌هایی که نام کاندیداها را در کنار هم قرار می‌دهند و از مخاطبان می‌خواهند به گزینه مورد نظر خود رأی دهند. در ظاهر، این نظرسنجی‌ها ساده و سرگرم‌کننده به نظر می‌رسند، اما در عمل می‌توانند برای بزرگ نشان دادن یک یا چند کاندیدا برنامه ریزی شده باشد .

اختصاصی/ عصرکاسپین؛ بسیاری از این نظرسنجی‌ها در بستر شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود؛ جایی که همه اقشار جامعه حضور یکسان ندارند. افراد مسن، ساکنان برخی مناطق یا کسانی که دسترسی کمتری به اینترنت دارند، معمولاً در این فضا کمتر دیده می‌شوند. بنابراین نتیجه چنین نظرسنجی‌هایی نمی‌تواند نماینده واقعی نظر همه مردم باشد.
از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که این نظرسنجی‌ها به‌راحتی قابل هدایت هستند. با یک فراخوان در یک گروه یا کانال، می‌توان تعداد زیادی رأی را به سمت یک گزینه خاص هدایت کرد و نتیجه را تغییر داد. در چنین شرایطی، عددی که منتشر می‌شود، بیشتر نشان‌دهنده فعالیت یک گروه خاص است تا نظر واقعی جامعه.
اما موضوع مهم‌تر، جنبه قانونی این مسئله است. بر اساس قانون مطبوعات، رسانه‌ها موظف هستند از انتشار مطالبی که موجب گمراهی افکار عمومی یا ایجاد تصور نادرست در جامعه می‌شود، خودداری کنند. انتشار نتایج نظرسنجی‌هایی که مبنای علمی و روش مشخص ندارند، می‌تواند مصداق انتشار اطلاعات غیر دقیق یا جهت‌دهنده تلقی شود، به‌ویژه زمانی که این نتایج با عنوان نظر مردم یا پیشتازی یک کاندیدا منتشر می‌شود.
در قانون مطبوعات همچنین بر اصل امانت‌داری در اطلاع‌رسانی و پرهیز از انتشار مطالب خلاف واقع تأکید شده است. این موضوع نشان می‌دهد که رسانه‌ها باید در انتشار نظرسنجی‌ها، دقت و مسئولیت بیشتری داشته باشند و از تبدیل فضای خبری به میدان رقابت‌های غیرواقعی پرهیز کنند.
در نهایت، باید پذیرفت که انتخابات، میدان سنجش واقعی اعتماد مردم است و نتیجه آن تنها در پای صندوق‌های رأی مشخص می‌شود، نه در نظرسنجی‌های مجازی و بدون پشتوانه علمی. اعتماد مردم به رسانه‌ها زمانی حفظ می‌شود که اطلاع‌رسانی دقیق، مسئولانه و منطبق با قانون، در اولویت قرار گیرد.