به منظور دریافت و اعمال نظرات شهروندان و کارشناسان؛ پیش‌نویس طرح «نظارت مردم بر دولت» منتشر شد
عصرکاسپین / به دنبال وعده دکتر مصطفی سالاری استاندار گیلان پیش‌نویس طرح «نظارت مردم بر دولت» با بهره‌گیری از ظرفیت سمنها به منظور دریافت و اعمال نظرات و پیشنهادات شهروندان بویژه کارشناسان و فعالین اجتماعی و مدنی منتشر شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری گیلان؛ این طرح در راستای نظارت مردم بر دولت از طریق تسهیل و تسریع در امور عمومی، پاسخگویی شفاف، به موقع و شایسته به دیدگاه‌های شهروندان، پاسداشت حقوق شهروندی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد در نظارت عمومی و مردمی بر کلیه اقدامات، تصمیمات و عملکرد دستگاههای اجرایی، نهادها، مراجع و موسسات عمومی و دولتی به عنوان گامی جهت تحقق بیشتر حقوق شهروندی، پیشبرد سیاست اصلاح رفتارهای اداری و نظارت مردم بر دولت، پیش بینی و تدوین شده است.
این پیش‌نویس به مدت ۱۰ روز برای اظهارنظر عموم مردم به ویژه صاحب‌نظران، اندیشمندان، دانشگاهیان، حقوق‌دانان، نهادهای مدنی و تشکلهای مردمنهاد و گروه‌های مختلف صنفی انتشار یافته و پس از جمع‌آوری و اعمال نظرات واصله، توسط استاندار به عنوان بخشنامه به کلیه دستگاه‌ها، نهادها و سازمانهای استان ابلاغ خواهد شد.
بدین وسیله خواهشمند است نظرات و پیشنهادات خود را در مورد پیش‌نویس این طرح صرفاً به نشانی الکترونیکی زیر ارسال فرمایید:
Ro@gilan.ir
متن پیش‌نویس طرح «نظارت مردم بر دولت» با بهره‌گیری از ظرفیت سمنها به این شرح است:
«بخشنامه»
«نظارت مردم بر دولت» با بهره‌گیری از ظرفیت سمنها
در راستای نظارت مردم بر دولت از طریق تسهیل و تسریع در امور عمومی، پاسخگویی شفاف، به‌موقع و شایسته به دیدگاه‌های شهروندان، پاسداشت حقوق شهروندی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد در نظارت عمومی و مردمی بر کلیه اقدامات، تصمیمات و عملکرد دستگاههای اجرایی، نهادها، مراجع و موسسات عمومی و دولتی، موارد زیر جهت اقدام، اجرا و نظارت بر اجرا ابلاغ میگردد؛
۱) کار‌گروهی متشکل از دفتر امور اجتماعی استانداری با همکاری دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی، روابط عمومی استانداری، خانه سازمانهای مردمنهاد و شبکه سازمانهای مردمنهاد استان ذیل «ستاد صیانت از حقوق شهروندی» با محوریت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی و همکاری سایر معاونت‌ها و کلیه دستگاههای ذیربط، نسبت به تدوین سازوکار نظارت سازمانهای مردمنهاد بر عملکرد دستگاههای اجرایی و نهادهای استانی و شهرستانی و با بر‌شماری دقیق موارد و مصادیق مشمول این نظارت، ظرف مدت ۳ هفته اقدام و موارد را طرح، تدوین، تایید، ابلاغ و در موارد لزوم بازنگری می‌نماید.
۲) سازمانهای مردمنهاد سطح استانی و شهرستانی توسط کار‌گروه صدر‌الاشاره، از منظر نوع تخصص و نظارت ممکن، در مرحله اول شناسایی، ارزیابی و طبقه‌بندی و حیطه‌بندی گردیده و سازوکار و نحوه مشارکت و حضور هر یک از آنان در «طرح نظارت مردم بر دولت» برای مدت یکسال با قابلیت تمدید تعیین و توسط دفتر امور اجتماعی استانداری ابلاغ میگردد.
۳) سمن‌های مشمول طرح می‌توانند با راه‌اندازی درگاهی در فضای مجازی، زمینه وصول نظرات، پیشنهادات و انتقادات عموم شهروندان در خصوص عملکرد دستگاههای اجرایی و ارسال موارد مذکور نظارت به دستگاه مخاطب و وصول پاسخ از همان طریق را فراهم آورند.
۴) مدیران کلیه دستگاههای مشمول و رؤسای ادارات شهرستانی آنها مکلفند راساً مبادرت به اقدام به پاسخگویی در همان درگاه نموده یا نماینده خود جهت وصول موارد و ارسال پاسخ در همان درگاه را بدین منظور، به سمن ذیربط معرفی و موارد را به اطلاع دفتر امور اجتماعی استانداری نیز اعلام نمایند.
۵) مدیران استانی و شهرستانی دستگاههای مشمول مکلفند به سوالات و تحلیل‌های مکتوب سمنها نیز ظرف مدت ۱۰ روز به همان طریق پاسخ دهند و صرفاً در مواردی که محدودیتی از حیث اتهام به اشخاص و امثالهم یا منع قانونی وجود داشته باشد، از انتشار عمومی سوال و پاسخ در فضای عمومی امتناع میگردد.
۶) چگونگی بهره‌گیری از ظرفیت سامد (۱۱۱) و ارتباط این سازوکار با سامانه مذکور به نحوی که بر جنبه مردمی و سهولت این اقدام تاثیر مثبت بگذارد، بنا به پیشنهاد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری و با تأیید کار‌گروه تدوین و اجرایی میگردد.
۷) پایش و ارزیابی عملکرد و نحوه فعالیت سمنها در اجرای بخشنامه، بر عهده هیئت نظارت بر سازمانهای مردم نهاد استان محول میگردد تا با سازوکار لازم از جمله دوره‌ای نمودن ارتباط هر سمن با هر حیطه موضوعی و اقدامات دیگر زمینه اثربخشی و شفافیت این عملکرد را تقویت نمایند.
۸) کار‌گروه نسبت به ارزیابی فصلی ابعاد، آثار و نتایج اجرای طرح اقدام می‌نماید تا به تبع نتایج حاصله از اجرای طرح، اجرای گام‌های بعدی با استفاده از ظرفیت تشکلهای صنفی و رسانه‌های جمعی بررسی و ضوابط مربوطه تدوین، تأیید و اجرایی گردد.