برخورد با ریشه‌ها و عاملان فساد در قوه قضائیه شتاب بسیار خوبی گرفته است
نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: وجود فساد مایه تاسف و برخورد با فساد مایه مباهات است و خوشبختانه برخورد با ریشه‌ها و عاملان فساد در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی شتاب بسیار خوبی گرفته است.
سرپرستی مازندران/ آیت‌الله محمدباقر محمدی‌لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران امروز در دیدار با اعضای شورای قضایی استان، ضمن تبریک و تهنیت هفته قوه قضائیه پیرامون رسالت دستگاه قضایی سخنانی ایراد و اظهار کرد: فساد مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل عدم تحقق شعار سال است، برخورد با فساد کار بسیار مهمی است.
وی تأکید کرد: وجود فساد مایه تاسف و برخورد با فساد مایه مباهات است و خوشبختانه برخورد با ریشه‌ها و عاملان فساد در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی شتاب بسیار خوبی گرفته است.
محمدی‌لائینی اضافه کرد: برخورد قضایی باید فراجناحی باشد و درباره کاهش پرونده‌ها نیز همه مقدمات لازم آن فراهم شود.
سپس حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران ضمن بیان گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی در مازندران، اظهار کرد: در شورای حل اختلاف به لحاظ کاهش میزان پرونده‌ها رتبه دوم کشور را داریم.
وی اعلام کرد: در سال ۱۳۹۸، تعداد ۸۳ هزار و ۳۴۶ پرونده به شوراهای حل اختلاف وارد که ۱۳ درصد آن منتهی به صلح و سازش شد.
اکبری با بیان اینکه در ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی رشد بسیارخوبی داشتیم، گفت: درسال گذشته ۹۷/۷ رصد ابلاغ‌ها الکترونیکی بوده و برای بهبود خدمت رسانی به مردم ۶۷ دفتر خدمات قضایی نیز در استان شروع به کار کرد.
رئیس دادگستری مازندران به کاهش ۴/۹ درصدی آمار زندانیان نیز اشاره و تصریح کرد: سیاست قوه قضاییه حبس‌زدایی است که بر این اساس با تلاش همکاران و ستاد دیه ۲۶۰ نفر از محکومان مالی آزاد شدند و در دوران کرونا نیز ۷۰درصد زندانیان به مرخصی رفتند.
وی از اقدامات دستگاه قضایی استان در آزادسازی اراضی ملی آماری ارائه و خاطرنشان کرد: نسبت به سال گذشته ۷ درصد رشد در خصوص حفظ اراضی ملی داشتیم.
اکبری یادآور شد: اطاله دادرسی از مهم‌ترین دغدغه مردم استان است که دادگستری استان با تعیین اوقات فوق العاده در خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل تعداد زیادی از پرونده‌های پرونده‌های معوقه را رسیدگی کرده است.
رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرد: بر اساس رتبه بندی قوه قضاییه بدون احتساب پرونده‌های اجرای احکام، استان مازندران رتبه سوم کشور و با احتساب اجرای احکام رتبه پنجم را در کشور را کسب کرده است.