شهردار در نشست شورای اسلامی شهر رشت با مجمع نمایندگان گیلان خبر داد: تکمیل ظرفیت تصفیه شیرابه پسماند سراوان با کمک وزارت کشور/ بدهی ۶۰۰ میلیارد تومانی دستگاه های اجرایی گیلان به شهرداری رشت

0 48

نشست شورای شهر رشت با مجمع نمایندگان گیلان امروز پنجشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۲ با حضور سید علی آقازاده و محمدرضا احمدی سنگری نمایندگان مردم شهرستان های رشت و خمام در مجلس، حسن محمدیاری نماینده مردم شهرستان های تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس، پرویز محمدنژاد نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس، احمد دنیا مالی نماینده مردم شهرستان بندر انزلی در مجلس، ابراهیم نجفی نماینده آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر و رئیس مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی، موسی فکور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان، محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورا، اعضای شورای اسلامی شهر و رحیم شوقی شهردار در محل شورای اسلامی شهر رشت برگزار شد.

عصر کاسپین/ تکمیل ظرفیت تصفیه شیرابه پسماند سراوان با کمک وزارت کشور
شهردار رشت در نشست مذکور با اشاره به تلاش های صورت گرفته در راستای افزایش ظرفیت تصفیه خانه شیرابه پسماند لندفیل سراوان اظهار کرد: با رایزنی های انجام شده با وزارت کشور در تلاش هستیم تا با تامین اعتبار از منابع ملی یا منابع شهرداری بتوانیم ظرفیت تصفیه شیرابه پسماند لندفیل سراوان که خروجی آن به تلاب انزلی می ریزد، را به نقطه نظر مشخصی برسانیم.
تکمیل پروژه تعریض پل پستک طبق زمانبندی مقرر
رحیم شوقی به پیشرفت فیزیکی تکمیل پروژه تعریض پل پستک طی زمانبندی مقرر اشاره کرد و افزود: امیدواریم تا پایان دهه فجر امسال پروژه تعریض پل پستک را به روی مردم بازگشایی کنیم ضمن اینکه موانع اجرای پروژه ورودی شهر رفع شده و در تلاش هستیم تا این پروژه را در ایام نوروز به بهرداری برسانیم.
وی با بیان اینکه اجرای برنامه های فرهنگی جزو فعالیت های شهرداری رشت محسوب می شود، تصریح کرد: اجرای برنامه های فرهنگی در تمام مناسبت ها در برنامه کاری شهرداری قرار دارد.
سهم ۹۰ میلیارد تومانی شهرداری رشت از محل تخلفات راهنمایی و رانندگی
شهردار رشت در ادامه خواستار واریز وجوه مفاد قانونی بودجه کل کشور به شهرداری ها شد و گفت: طبق ماده ۲۳ قانون، وجوه تخلفات راهنمایی و رانندگی به حساب متمرکز وزارت کشور در خزانه داری کل واریز می شود و پانزدهم هر ماه این مبالغ باید به حساب شهرداری ها واریز شود.
شوقی با اشاره به برآورد سهم ۹۰ میلیارد تومانی شهرداری رشت از محل تخلفات راهنمایی و رانندگی، بیان کرد: خرداد ماه سال جاری مبلغ ۴ میلیارد تومان آخرین وصولی شهرداری رشت از محل تخلفات راهنمایی و رانندگی بود و انتظار داریم این حق قانونی و مصوبه مجلس شورای اسلامی اجرایی شود.
وی، موضوع ۱۲ در هزار گمرکی ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده را از مطالبات شهرداری ها عنوان کرد و یادآور شد: معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالای وارداتی به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود.
شهردار رشت با بیان اینکه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از محل ۱۲ در هزار گمرکی مالیات بر ارزش افزوده سهم این شهرداری تا پایان سال ۱۴۰۱ است، خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تنها مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان به حساب شهرداری رشت واریز شده است.
شوقی به ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده کالای نفتی و دخانیات اشاره کرد و افزود: طی ۹ ماهه سال جاری باید مبلغ ۶۰ میلیارد تومان از محل وجوه مذکور به حساب شهرداری رشت واریز می شد و تنها یک سوم این مبلغ حدود ۲۰ میلیارد تومان در اردیبهشت و مرداد ماه امسال به حساب شهرداری واریز شده است.
وی با اشاره به ماده ۳۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده از محل عوارض حمل و نقل برون شهری به شهرداری ها، اذعان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنونی هیچ واریزی از محل عوارض مذکور به حساب شهرداری نداشتیم در صورتی که تمام موارد مذکور از تبصره های قانون بودجه سال ۱۴۰۲ محسوب می شود و سهم واریزی وزارت کشور مشخص بوده و سهم شهرداری رشت نیز مشخص است.
بدهی ۶۰۰ میلیارد تومانی دستگاه های اجرایی گیلان به شهرداری رشت
شهردار رشت از بدهی حدود ۶۰۰ میلیارد تومانی دستگاه های اجرایی گیلان به این شهرداری خبر داد و تصریح کرد: با دریافت مبلغ مذکور می توانیم تعداد سه تقاطع غیر همسطح رشت را به اتمام برسانیم و بدون مشکل به روی مردم بازگشایی کنیم.
شوقی با بیان اینکه دو تعریف برای وصول مطالبات در قانون بودجه مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: یک روش بند «ت» تبصره «۵» قانون بودجه مجلس شورای اسلامی از طریق اسناد تسویه خزانه است و برای امسال ۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که رقم ناچیزی نسبت به مطالبات دستگاه ها به دولت است.وی، رایزنی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، شهرداری و اعضای شورای اسلامی برای دریافت مطالبات شهرداری رشت را اثرگذار خواند و بیان کرد: موضوع دوم، تسویه مطالبات بانک ها از شهرداری ها است و به عبارتی تسهیلاتی که شهرداری ها در سنوات گذشته از بانک ها دریافت کردند، را می توانند با بدهی دولت تهاتر کنند.
شهردار رشت با اشاره به اینکه شهرداری تسهیلاتی از بانک ها در سنوات گذشته دریافت نکرده است، اذعان کرد: اخیرا مصوبه ای توسط اعضای محترم شورای اسلامی شهر رشت برای دریافت ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک شهر به تصویب رسیده و به زودی این تسهیلات به حساب شهرداری واریز می شود.
شوقی، رایزنی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به منظور دریافت تسهیلات از بانک ها در سطح ملی برای سال آینده را اثرگذار دانست و گفت: قانون مذکور به طور قطع در سال های آینده تکرار می شود و می توانیم تسهیلات دریافتی با مطالبات شهرداری از دولت را تهاتر کنیم.
وی به یکسری پیشنهادهای شهرداری رشت در قالب اصلاح و تغییر برخی بندهای لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳ دولت به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: پیشنهادها طی نامه ای برای مجمع نمایندگان استان گیلان ارسال شده و پیگیری آن در مجلس می تواند به انجام امور شهرداری کمک کند.
شهردار رشت با اشاره به اینکه مکاتبه هایی با وزیر محترم کشور راجع به سهم های این شهرداری از هر کدام از تبصره های بودجه داشتیم، بیان کرد: مکاتبه ها را تقدیم نمایندگان محترم گیلان در مجلس می کنیم تا با رایزنی در سطح وزارت کشور یا معاونی پارلمانی وزیر محترم کشور این حق قانونی و سهمی که قانونگذار برای شهرداری رشت مشخص کرده، را بتوانیم محقق کنیم.
شوقی به بند «ت» تبصره «یک» لایحه بودجه ۱۴۰۳ کشور اشاره کرد و یادآور شد: بند مذکور به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داده که به منظور رد دیون به طلبکاران، انتشار اوراق قرضه داشته باشد و انتظار داریم با تلاش نمایندگان محترم مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی در این اوراق، شهرداری رشت به طلبکاران اضافه شود.
وی با اشاره به تصویب قانون درآمدهای پایدار توسط مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در ماده ۹ قانون مذکور آمده؛ تمام دستگاه های اجرایی باید هر ساله بابت بدهی هایی که دارند در بودجه خود پیش بینی کرده و آن را پرداخت کنند و در این راستا انتظار داریم این موضوع در لایحه بودجه سال آینده مد نظر قرار گرفته و مصارف آن در لایحه گنجانده شود.
شهردار رشت ادامه داد: امید داریم بند الحاقی اجازه دولت بابت تسویه بدهی های قطعی شده شهرداری ها در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و با این مصوبه شهرداری رشت می تواند مطالبه بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومانی از دستگاه های اجرایی استان که در حال اضافه شدن به آن است، را وصول کند.
رودخانه های آلوده شهرهای شمالی به تبصره حوادث غیر مترقبه لایحه بودجه اضافه شود
شوقی به وجود دو رودخانه آلوده در شهر رشت اشاره کرد و افزود: انتظار داریم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بند «پ» تبصره «۵» حوادث غیر مترقبه مبنی بر حفاظت از تالاب ها، رودخانه های آلوده شهرهای شمالی را به آن اضافه کنند ضمن اینکه در انتهای این بند دستگاه های اجرایی و شهرداری رشت نیز جزو شمول دستگاه های اجرایی برای تخصیص این اعتبار لحاظ شوند.
وی با بیان اینکه انتظار داریم توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بند «ب» تبصره «۶» لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور به قسمت زیرساخت ها یک درصد ارزش افزوده اضافه شود، تصریح کرد: قانونگذار در یک درصد مذکور مشخص کرده در چه مصارفی باید هزینه شود و خواسته ما این است که در بحث حمل و نقل، عبور و مرور شهری اضافه شود و اگر این اتفاق بیفتد می تواند کمک بسیاری در بحث آسفالت و نگه داشت معابر رشت داشته باشد.
شهردار رشت، استفاده قانونی از صندوق توسعه به ویژه صندوق توسعه حمل و نقل را حائز اهمیت خواند و اظهار کرد: با توجه به اینکه طرح میثاق بیشتر در حوزه حمل و نقل است، انتظار داریم موضوع مذکور توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی لحاظ شود.
شوقی با اشاره به اینکه ردیف «۴» بند «ک» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در ۱۴۰۳ مبنی بر قیر آسفالت شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار نفر پایدار نبوده، بیان کرد: امید داریم نمایندگان محترم مجلس تبصره مذکور را پایدار نمایند ضمن اینکه این موضوع به شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت اختصاص پیدا کند.
وی به جداول پیشنهادی پیوست یک لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: انتظار داریم در این برنامه راهبردی حوادث غیر مترقبه، تجهیزات آتش نشانی قید شود.
شهردار رشت با اشاره به ردیف اعتباری تحت عنوان راه آهن قزوین – رشت – انزلی، تصریح کرد: انتظار داریم نمایندگان محترم گیلان در مجلس ردیف اعتباری مذکور را تفکیک نمایند تا راه آهن رشت – انزلی با سرعت بیشتری انجام شود.شوقی به مصوبه ترمیم حقوق کارکنان کشور توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: در بند «الف» تبصره «۱۵» لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تحت عنوان افزایش حقوق به صورت ثابت فرض شده که نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا می کند و امید داریم نمایندگان محترم مجلس سه خط آخر بند مذکور را حذف نمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 4 =