مجید صیادنورد/ مناطق آزاد هفت گانه نسل چهارم، آرزوهایی که رویا تفسیر می شوند

یادداشت؛ مجید صیاد نورد

عصر کاسپین/ بی تردید آنچه همه موافقان و منتقدین عملکرد مناطق آزاد برآن اتفاق نظر دارند، غلط بودن مدل ایجاد مناطق آزاد در ایران است، موضوعی که انعکاسی از شناخت غلط و ناصحیح برآمده از عدم وجود نگاه کارشناسی، تطبیقی و تحلیلی در طرح توجیهی ایجاد یک منطقه آزاد در ایران بوده و صدهزار افسوس که این کژتابی ذهنی درگیر فعل استمراری شده و درب کماکان بر همان پاشنه می چرخد.

مجید صیاد نورد در یادداشتی نوشت: بی تردید آنچه همه موافقان و منتقدین عملکرد مناطق آزاد برآن اتفاق نظر دارند، غلط بودن مدل ایجاد مناطق آزاد در ایران است، موضوعی که انعکاسی از شناخت غلط و ناصحیح برآمده از عدم وجود نگاه کارشناسی، تطبیقی و تحلیلی در طرح توجیهی ایجاد یک منطقه آزاد در ایران بوده و صدهزار افسوس که این کژتابی ذهنی درگیر فعل استمراری شده و درب کماکان بر همان پاشنه می چرخد.

 

به عبارت دقیق تر در حالیکه در مناطق آزاد نسل اول(کیش،قشم،چابهار)نسل دوم(ارس،اروند،انزلی) و نسل سوم(ماکو و فرودگاه امام(ره)) که به ترتیب در دهه های هفتاد،هشتاد و نود شمسی وارد کارزار!؟ معادلات اقتصادی سیاسی ایران شدند؛ابتدا محدوده ای به عنوان منطقه آزاد معرفی و سپس مدیران دولتی با همکاری نمایندگان مجلس معطوف به تأمین سرمایه و سرمایه گذار جهت ایجاد زیرساخت شدند؛متأسفانه این امر در مناطق آزاد هفت گانه جدید با شدت و ضعف وجود دارد.

موضوع زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود که توجه داشته باشیم به دلیل عدم وجود ردیف بودجه ملی،استانی و حتی شهرستانی جهت ایجاد زیرساخت،این مناطق مجبور به اتخاذ راهبرد!!؟فروش زمین و یا اخذ عوارض از محل واردات کالا می شوند.در واقع دستاورد واردات بیشتر، اخذ عوارض بیشتر را در برخواهد داشت و به تبع آن با عوارض دریافتی می توان زیرساخت ایجاد کرد.این فرایند دقیقاً همان نقطه ای است که از دهه هشتاد بر طبل آن نواخته شده”مناطق آزاد سکوی واردات شده اند”.

 

معظل دوم فرایند ایجاد زیرساخت براساس مدل فوق،این واقعیت تلخ است که در دورانی که رقابت در شاخص زمان، بر مقیاس ثانیه و ساعت استوار شده و تلاش به منظور تکمیل و یا افزایش امکانات زیرساختی به چند هفته و ماه کاهش پیدا کرده،هنوز مناطق آزاد نسل دوم و سوم کشورمان درگیر زیرساخت بوده و از عبور مناطق نسل اول از مرحله تکمیل زیرساخت(اگر به دیده اغماض تکمیل شده بپذیریم)چند سال بیشتر نمی گذرد.

 

اگرعدم اجرای قانون مناطق آزاد که از ضمانت اجرایی برخودار نمی باشد را نخستین پایه،پاشنه آشیل ساختاری مناطق آزاد کشور قلمداد کنیم،”این واقعیت که در رقابت با مناطق آزاد کشورهای همسایه و یاطرح های توسعه ای و زیرساختی که در سطح سرزمین اصلی در دهه هشتاد و نود شمسی ایجاد و مورد بهره برداری قرار گرفته؛مناطق آزاد عقب مانده و این زمان را از دست داده اند”دومین ستون این معظل شمرده می شود.

 

صدق مدعا بررسی اظهار نظرهای مدیران استانی،نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان استان هایی است که در آن فعالیت منطقه آزاد تجاری-صنعتی از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته؛که فصل مشترک آنها کمبود و یا نبود زیرساخت هایی همچون راه، راه آهن،شبکه ارتباطی،برق،زیرساخت های خدمات و خدمات رسانی در تمام زمینه های کسب و کار و ..می باشد.در عین حال نمی توان از اظهار نظرهایی که براساس آن امید به منطقه آزادی بسته شده تا آن منطقه از فقر و کمبودهای زیرساختی خلاصی یابد و یا بدتر از آن منطقه ای که سرمایه گذاران تا کنون از  آن رویگردان بوده اند با منطقه آزاد شاهد حضور سرمایه گذار باشد؛ به راحتی عبور کرد.

 

باید واقع گرا بود و تأکید داشت با عنایت به تورم روزافزون در حال تجربه از نیمه دوم سال ۹۶ تاکنون،هزینه ایجاد زیرساخت های اولیه از محل منابع بخش خصوصی،چاه ویلی است که جز سرخوردگی فاصله میان انتظارات مردم و فعالین اقتصادی با توان عملیاتی سازی طرح های توجیهی فعالیت هر یک از این مناطق آزاد،به وجود می آورد.به عبارت دقیق تر هنر تبدیل فرصت به تهدید بار دیگر تکرار می شود.

 

در این میان باید توجه داشت که فرایند تهیه و تصویب اساسنامه منطقه آزاد،تعیین محدوده جغرافیایی و یا در برخی از این مناطق پهنه بندی های فعالیت بهمراه انتخاب اعضای هیأت مدیره،مدیرعامل و شروع به کار نهاد مسئول یعنی سازمان منطقه آزاد،گاه دو سال به درازا می کشد که معروفترین نمونه این امر،منطقه آزاد انزلی است که از شهریور ۸۲ تا مرداد ۸۴ صرف مجادلات تعیین محدوده،تصویب اساسنامه و شروع به کار اعضای هیأت مدیره و سازمان شد.

 

براین اساس پیشنهاد می گردد از زمان آغازی که دیگر صفر نیست اقدامات ذیل در دستور کار قرار گیرد:

نخست: دولت که در واقع دولت سید ابراهیم رئیسی است،مسئولیت ایجاد زیرساخت ها را در قالب بودجه ملی لحاظ نماید.

 

دوم: باعنایت به اسناد بالادستی،کارویژه و کاردهایی که مناطق آزاد می توانند در مسیر توسعه(اقتصادی،اجتماعی و همکاری های منطقه ای) به اجرا درآورند، باید مناطق آزاد تجاری-صنعتی به عنوان سند و پروژه ملی مورد توجه رییس جمهور که ریاست شورایعالی مناطق آزاد را نیز بر عهده دارد، در دستور کار قرار گیرد.

 

سوم: معظل قانونی که ضمانت اجرا نداشته و هر عزیزی با صرف چندصد هزار تومان می توان بندهایی از آن و یا مقررات اجرایی آن را از حیز انتفاع اندازد،برطرف شده و قانون جدیدی که ضمانت اجرایی آن از سوی همه نهادها پذیرفته شده،با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس،به اجرا درآید.

بدیهی است قانونی پیشنهادی کنونی کمیسیون اقتصادی مجلس انحراف دیگری در مسیر فهم و اجرای ابرپروژه هایی چون منطقه آزاد تجاری-صنعتی محسوب می شود.

 

چهارم: لازمه بند پیشنهادی پیشین، رسیدن به تعریف واحد از مفهوم،کارویژه و کاردهای مترتب بر منطقه آزاد تجاری-صنعتی است،این امر زمانی خطرناک می شود که حتی در بررسی ضرورت های مطرح شده جهت هفت منطقه آزاد جدید،هنوز مدیران و نمایندگان مجلس و یا کارشناسان،درگیر ادبیات دهه هفتادی قرار دارند که مناطق آزاد جهت برون رفت از عقب ماندگی های توسعه ای،جلوگیری از قاچاق و در رقابت های میان استانی جهت حذف رقبای دیگر استان،موردتوجه قرار می گرفت.

 

پنجم: همه مناطق هفت گانه اینچه برون،سیستان،بوشهر،بانه-مریوان،مهران،قصر شیرین و اردبیل؛ به دلیل قرابت های جغرافیایی و همسایگی با کشورهای منطقه می توانند در گسترش همکاری های منطقه ای جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گیرند،انتظار می رود،سطح بحث و انتظار از یک منطقه آزاد به رفع مشکلات محلی تنزل پیدا ننماید!چرا؟ برای اینکه مباجث محلی،از سازوکارها و بازیگران محلی بهره می برند،این در حالی است که مناطق آزاد الگوهای توسعه همکاری های اقتصادی در قالب ادبیات جهانی شدن می باشند که کشورها در بستر این مناطق،اقدام به تشکیل بلوک های اقتصادی جهت بهره برداری حداکثری از فرصت ها و حتی چالش های جهانی شدن می نمایند. به عبارتی باتکیه بر مزیت های مناطق آزاد،آیا تحریم ها،مزیت های ژئوپلتیک جغرافیایی ایران زمین که به آن مزیت رقابتی در عرصه ژئواکونومی هدیه می کند،را نباید در عامل زمان،به سرعت مورد استفاده قرار داد.

 

بی تردید تجربه مناطق آزاد گذشته چراغ عملکردی مناطق آزاد کنونی است، اما سرعت عمل در مسیر پیش گفته، نخستین و مهمترین راه در تغییر وضعیت بحرانی اقتصادی کشور ارزیابی می شود، موضوعی که از دهه هشتاد میلادی به عنوان یک راهبرد از سوی چین کمونیست به اجرا درآمد و نتایج آن از اوایل قرن بیست و یکم متبلور شد؛ باشد که آیندگان بر ما خرده نگیرند که نسل انقلابی بودیم که در سیاست پیش تاختیم اما در اقتصاد زمین گیر ذهنیت و باورهای غلط شدیم، این موضوعی است که طی سال های اخیر مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری از طریق ترویج محورهای مختلف ادبیات و فرهنگ اقتصادی در قالب هایی چون اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید ظاهر شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هشت − 4 =